وتوقّعت، في حالة اكتمال نصاب الجلسة، أن يتم توزيع الدراسة القانونية التي أعدها القاضي محمود مكية على الوزراء، حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، من قبل مجلس الوزراء، في حال امتنع وزير الدفاع موريس سليم عن ذلك، وتغطي الدراسة حالة تأجيل التسريح أيضاً.

الأنباء